تسهیل فرآیند واردات خودرو بهمنظور نوسازی ناوگان حملونقل عمومی جادهای
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۲۲۳۵
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده در نشست مشترک با نمایندگان اصناف و تشکلها گفت: موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگیهوا، توسعه حملونقل عمومی و روانی ترافیک، صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت، افزایش توان رقابتی بینالمللی ایران و ترانزیت و رفاه رانندگان حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیتهای قانونی این موضوع اضافهکرد: آییننامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور درباره واردات خودرو با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است، اما بهمنظور بهرهمندی از فرصت قانونی فراهمشده، لازم است برخی حمایتهای مالی و تسهیلات فرایندی در این آییننامه لحاظ شود که از جمله آنها، امکان ثبت سفارش و واردات توسط اشخاص حقیقی است.
وی افزود: اکنون مجوز واردات مختص شرکتهای حملونقلی و حقوقی مورد تایید سازمان راهداری و حملونقل جادهای و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور است. همچنین شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوسهای مسافری عمومی درون شهری و برون شهری حذف شود.
افندیزاده با اشاره به اینکه هدف مطلوب توسعه ناوگان و ارتقای سطح رضایتمندی رانندگان و شرکتهای حمل ونقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عموم کاربران است، ادامهداد: سازمان راهداری و حملونقل جادهای با همکاری و همفکری اصناف و تشکلهای فعال در بخش ناوگان حملونقل عمومی مسافری جادهای نسبت به احصای موارد و ایرادات آییننامه مذکور و ارائه نظرات اقدام کند. همچنین پیگیریهای لازم توسط وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع قانونی و پیشنهاد اصلاح آییننامه اجرایی بند (ص) تبصره (٧) ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور، در دستور کار کارگروه پایش حملونقل کشور قرار گرفته است.
معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاههای ذیربط در این زمینه، تصریحکرد: موضوعات داشتن کارت بازرگانی، معاینه فنی، خدمات پس از فروش، استاندارد خودروها و سایر موارد مرتبط از دیگر مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بدینمنظور لازم است موضوع هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت از محیطزیست، پلیس راهور و ... از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: حمل و نقل نوسازی ناوگان حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی راه و شهرسازی آیین نامه حمل ونقل جاده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۲۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟
تین نیوز
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.
سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.
وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.
سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.
سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید